الاتحاد العربي للدراجات | Arab Cycling Federation الموقع الرسمي للاتحاد العربي للدراجات
عقد الاسبوع الماضي بالعاصمة الاردنية عمّان اجتماع اللجنة التنفيذية الاول للاتحاد العربي للدراجات لعام 2018م برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي وبحضور المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام والسيد سالم الشحي المدير المالي وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.
وناقش الاعضاء العديد من القضايا بهدف تطوير اللعبة في المنطقة العربية حيث اطلع الاعضاء على التقرير المقدم من الامانة العامة حول الاحداث التي اقيمت عام 2017م والذي يعد من أنجح الاعوام بتاريخ الاتحاد كما اطلع المجتمعون على تقرير حول مشاركة الاتحاد العربي للدراجات في المعرض الاول للدراجة الهوائية والذي اقيم في دبي مطلع العام الحالي .
وتقرر اعتماد أجندة البطولات العربية للعام الحالي 2018 حيث تستضيف مدينة مستغانم الجزائرية البطولات العربية للطريق للذكور والاناث وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة البطولة العربية للمضمار والبطولة العربية لدراجة BMX والتي تقام للمرة الاولى في عمر الاتحاد في حين تستضيف سلطنة عمان البطولة العربية للدراجة الجبلية والجمهورية التونسية البطولة العربية للأندية الابطال.
كما تم اعتماد الدورات التدريبية للاتحاد للعام الحالي على النحو التالي:
دورة فحص حكام المضمار العرب في مصر ,دورة تكوين المدربين العرب في الجزائر ,دورة حكام الدراجة الجبلية في تونس.
وبهدف تثبيت مواعيد البطولات العربية للأعوام المقبلة ووضع استراتيجية تهدف إلى استقطاب الشركات الراغبة في تسويق انشطة الاتحاد تقرر التعميم على الاتحادات العربية الراغبة باستضافة البطولات العربية 2019-2021.
كما اعتمد المجتمعون تشكيل اللجان المعاونة الدائمة للاتحاد العربي للدورة الحالية.
واستنكرت اللجنة التنفيذية القرار الذي اتخذته الشركة المنظمة لطواف ايطاليا الدولي (Giro d’Italia) حول استضافة المرحلة الاولى من الطواف في مدينة القدس المحتلة تحت عنوان “القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل”.
وحيث أن هذا الحدث من شأنه أن يعزز المزاعم الاسرائيلية غير القانونية بالسيادة على مدينة القدس بالكامل وذلك في الوقت الذي لا تعترف فيه ايطاليا والاتحاد الاوربي والعالم أجمع بسيادة اسرائيل على القدس الشرقية، ولا تعترف بأي جزء من القدس، الشرقية أو الغربية، عاصمة لدولة الاحتلال وتقرر مخاطبة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفق ما تقتضي به المواثيق والاعراف الدولية.
